السيد محمد حسن الترحيني العاملي
62
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالمنهي عنه منه ( 1 ) ، وإنما لا يقتضي ( 2 ) الفساد حيث تكمل الأركان ، ولهذا لا يعتد به ( 3 ) لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، ( و ) على الاكتفاء به ( 4 ) ( لا يفتقر إلى إذن ) جديد ( في القبض ، ولا إلى مضي زمان ) يمكن فيه تجديده ( 5 ) لتحقق القبض قبله ( 6 ) ، فاعتبار أمر آخر ( 7 ) تحصيل للحاصل ، وللأصل . وقيل : يشترطان في مطلق القبض السابق ( 8 ) ، وقيل : في غير الصحيح ( 9 ) ، لأن ، المعتبر منه ( 10 )